في 23 أغسطس ، أصدرت الاقتصادات الرائدة في العالم بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر اغسطس ، بما في ذلك القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة ، ومؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة ، والقيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو في أغسطس. وتعكس الإصدارات أداء الصناعات التحويلية والخدمية العالمية والأداء الاقتصادي الشامل لكل من البلدان والمناطق. حيث تساعد بيانات مؤشر مديري المشتريات المستثمرين على فهم اتجاهات الاقتصاد الكلي الشاملة. ويستخدم المستثمرون أيضًا البيانات لتقييم تأثيرها على احتمالية الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في كل اقتصاد والتنبؤ بما إذا كانت البنوك المركزية ستستمر في الارتفاع أو التباطؤ.

الولايات المتحدة

سيتم الإعلان اليوم عن القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس. حيث جاءت التوقعات للبيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات مرتفعة إلى 50.2 من القيمة السابقة عند 47.3. حيث تراهن الأسواق على أن قطاع التصنيع الأمريكي سيستمر في التراجع بينما يتعافى قطاع الخدمات تدريجيًا. ومع ذلك ، فإن أداء أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات يمكن أن يؤثر على بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية المركبة.
انطلاقًا من بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو ، سجلت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الشامل في يوليو أدنى مستويات جديدة شوهدت مؤخرًا في مايو 2020. ويعتقد المشاركون في السوق أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن ينكمش للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثالث في يوليو ، و تتوقع الأسواق بأن التضخم في الولايات المتحدة ربما يكون قد بلغ ذروته. ومع ذلك ، فإننا نفتقر إلى بيانات المتابعة التي تدعم هذا التأكيد ، لذا فإن بيانات شهر أغسطس مهمة.
لنفترض أن قطاع الخدمات ينتعش ، كما يتوقع السوق. في هذه الحالة ، سوف يعكس تراجعًا محتملاً في التضخم حيث يتحول إنفاق الأسر بعيدًا عن الإنفاق أكثر على الضروريات منه على الخدمات. ونتيجة لذلك ، يمكن أن تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي مجالًا أكبر للارتفاع المستمر في أسعار الفائدة مقارنة بالمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ، حيث التضخم أعلى. ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر استمرار ضعف الأداء في قطاع التصنيع على الأداء الاقتصادي الأمريكي ، مما قد يؤثر على الدولار. لذلك يجب أن يركز المستثمرون أيضًا على الطلبات الجديدة وتحديثات المخزون لقياس ما إذا كانت مشكلات سلسلة التوريد تزداد سوءًا.

المملكة المتحدة

تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني. ومع ذلك ، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات الشاملة في المملكة المتحدة لشهر أغسطس ليست مثالية. حيث كانت القيمة السابقة 52.1 والقيمة المنشورة في أغسطس كانت 50.9. على وجه الخصوص ، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للبلاد بشكل حاد إلى 52.1 من القيمة الأخيرة ، والذي من المتوقع أن يكون ضارًا باتجاه الجنيه الاسترليني.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ست مرات منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان الاقتصاد البريطاني يتجه إلى الركود ويؤجج المخاوف المستمرة بشأن التوقعات المستقبلية للجنيه. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى 13٪ بنهاية العام. كما حذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد سيدخل في حالة ركود اعتبارًا من الربع الرابع من هذا العام ، والذي سيستمر حتى العام المقبل حيث أثر ارتفاع التكاليف على آفاق النمو في البلاد. نتيجة لذلك ، لم يعد هناك متسع كبير لبنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

منطقة اليورو

البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو لشهر أغسطس ، كانت القيمة السابقة 49.9 ، وكانت القيمة الأخيرة 49.2. فعلى الرغم من أنها جاءت أعلى قليلاً من القيمة المتوقعة 49 ، إلا أنها كانت أقل من القيمة السابقة. وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو. وكان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ يوليو 2011 ، منهيا حقبة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات. لذلك ، تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على اقتصاد منطقة اليورو. مع ذلك ، نظرًا لأن البيانات المركبة لمؤشر مديري المشتريات لا تزال أقل من 50 ، فمن المحتمل أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وتؤثر على اليورو. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الأداء الاقتصادي الضعيف للمملكة المتحدة وأوروبا إلى تفاقم مخاوف السوق بشأن الركود في الاقتصادات الرئيسية في العالم. نتيجة لذلك ، قد يرتفع الدولار ، وهو عملة الملاذ الآمن ، أكثر مع تأخر أقرانه.

اليابان

أثر ارتفاع تكاليف المواد الخام العالمية واضطرابات سلسلة التوريد في اليابان على التصنيع الياباني. بالإضافة إلى ذلك ، تباطأ أداء صناعة الخدمات في يوليو. على خلفية الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الكبرى في العالم ، حافظت اليابان على سياسة التيسير الكمي طويلة الأمد ووعدت بعدم رفع أسعار الفائدة. ويعكس التباطؤ في بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو تأثير ارتفاع التضخم على الاقتصاد الياباني ، والذي كان أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. نتيجة لذلك ، استمرت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني في الانخفاض في أغسطس ، وكانت أحدث البيانات 51 ، والتي كانت أقل من القيمة السابقة عند 52.1. نتيجة لذلك ، من المتوقع أن يواصل الين اتجاهه الهبوطي وأن يصل إلى مستوى منخفض جديد.